سفید و سیاه لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۱۴۹
چرخ تولید در لابهلای بودجه ۱۴۰۲ چگونه میچرخد؟
به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه شرق آمده است: «کلیات لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ کل کشور که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد یعنی ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است، مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه به عنوان مهمترین سند مالی کشور، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی کارشناسان اقتصادی این لایحه را به علت رویکرد ضد تورمی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، افزایش درآمدهای پایدار حاصل از مالیات و امور گمرکی و حذف احکام غیر اصولی مخل فعالیت اقتصادی و رشد ۴۵درصدی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی، مثبت و کارآمد ارزیابی میکنند. از منظر این کارشناسان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، به دنبال اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و بر خلاف بودجههای سنواتی گذشته فارغ از تراکم احکام است. هوشمندسازی نظام اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانههای نظام مدیریت مالی، رعایت اسناد بالادستی و تمرکز بر موضوعات دوازدهگانه شامل تأمین معیشت و سلامت، تولید و اشتغال دانشبنیان، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حملونقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکتهای دولتی، کاهش تعرفه گمرکی نهادههای دامی و کالاهای اساسی از چهار به یک درصد، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استانها مبتنی بر مزیتها و سند آمایش سرزمینی، افزایش ۲۶درصدی بودجه عمرانی، ارائه مشوق به شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی پیمانکار و تسهیلات قرضالحسنه به مشاغل کوچک، حمایتهای معیشتی از کسبوکارهای اینترنتی و دانشبنیان، اختصاص ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست، حمایت از ساخت و ساماندهی مسکن، واگذاری اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استانها، تقویت منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری، ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی و گردشگری، پایبندی به پرداخت ۴۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی، الزام شرکتهای دولتی به سرمایهگذاری ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی، حمایت از صنعت برق برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و ... از دیگر نقاط قوت این لایحه بیان شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در تشریح ظرفیتهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مواردی مانند حرکت به سمت برنامهمحوری، گسترش پوشش بیمهای سه دهک پایین، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راهاندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانههای مربوطه، تمرکز بر ظرفیت مشارکت بانکهای دولتی در سرمایهگذاریهای راهبردی و انتشار اوراق درونسازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و تکمیل طرحهای عمرانی، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه و شناسه یکتای پرداخت، کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید و ... اشاره کرده است.
با وجود این، لایحه بودجه ۱۴۰۲ به علت پایان مدت برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ و تمدید آن تا اوایل سال آتی و همچنین ارائهنشدن برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم و اختلاف نظرهای دولت و مجلس، با نقدهای بسیاری مواجه است. برخی از کارشناسان اقتصادی با تبیین کسری بودجه سال ۱۴۰۲، تحقق کامل منابع و مصارف این بودجه را در شرایط کنونی کشور، ناممکن و دشوار پیشبینی میکنند. به عنوان مثال منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده (۲۵درصد افزایش نسبت به سال گذشته) که هم به لحاظ میزان فروش و هم قیمت یک رؤیای نفتی است. این درآمد بر مبنای متوسط فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه با قیمت میانگین هر بشکه ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۶ هزار تومان محاسبه شده است. به نظر میرسد این قیمت در شرایطی که برای نفت روسیه به عنوان رقیب، سقف قیمت ۶۰ دلار تعیین شده، واقعبینانه نخواهد بود. احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر میرود و نرخ تسعیر ارز کمتر از نیمی از نرخ بازار خواهد بود. با وجود نقدهای شدید و صریح از موضوع واگذاری بخشی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران به اشخاص یا نهادها، اما طبق بند «ی» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاههای اجرایی و عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها و آستان قدس رضوی اجازه داده شد تا با صادرات نفت خام و میعانات گازی، طلب خود را با دولت تسویه کنند. به باور کارشناسان، این دستگاهها حتی اگر مشتری هم داشته باشند، تجربه و شفافیت لازم برای انجام آن را ندارند و ممکن است فسادزا باشند.
تحقق منابع حاصل از مالیات نیز که به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال جاری حدود ۵۹ درصد رشد یافته است، با نرخ فعلی رشد اقتصادی و رکود شدید حاکم بر فضای کسبوکار، بسیار دشوار به نظر میرسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این لایحه مانند سالهای قبل، هیچ سازوکار معینی برای تحقق رشد سرمایهگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی نکرده است. کمبرآوردی در خور توجه در تعداد شرکتهای زیانده نیز از دیگر نکات منفی این لایحه است. تحقق رشد سرمایهگذاری شرکتها، نیازمند تمهید اقداماتی مانند تسهیل روند تصویب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها در شورای اقتصاد و تنوعبخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای دولتی برای تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری است. در این گزارش همچنین میتوان به مواردی مانند بیشبرآوردی در خور توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکتهای دولتی و مولدسازی داراییهای دولت و کمبرآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی، ارائهنشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیق مانند طرحهای پیشران، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کالا و اشخاص مرتبط بانکها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری، فقدان احکام تنظیمی درباره فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درباره خرید ارزهای دولت، حذف سامانه رصد و پایش محرومیت، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی، نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید اشاره کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز بین بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ تفاوت چندانی قائل نیستند و تنها تفاوت آن را افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی میدانند. برخی هم انقباضیبودن بودجه و افزایش صد درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی را نقد و برآورد میکنند. بودجه سال ۱۴۰۲ بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بر حجم نقدینگی میافزاید و طبق پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، همچنان نرخ تورم بیش از ۴۱ درصد باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه با وجود نرخ پایین رشد اقتصاد و نرخ بالای تورم، کاهش فقر دور از انتظار و نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی، منفی ۲۵ درصد خواهد بود.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۱ برای خانوارها به ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد افزایش نشان میدهد. بخش صنعت و تولید نیز که از نیمه سال جاری با شوک شدید ارزی و محدودیتهای سوخت گازی مواجه شده است، به ناچار تحت تأثیر این نوسانات مخرب و بازدارنده قرار خواهد گرفت. گرچه دولت اعلام کرده که رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مشوقهای مختلف از جمله کاهش هفتدرصدی مالیات برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است اما با وجود تداوم معافیت مالیاتی بخش تولید از پنج درصد سال جاری به هفت درصد که با هدف رونق تولید تعیین شده، رویکرد صنعتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با سالهای قبل تفاوت چندانی ندارد. هرچند در این لایحه برای بخش صنعت شش درصد رشد پیشبینی شده که این رقم نزدیک دو برابر سال جاری است، اما با توجه به فقدان اولویتگذاری و راهبرد مشخص در موضوع سرمایهگذاری، اشتغال و تولید در تبصره ۱۸، تحقق این رقم بسیار دشوار به نظر میرسد.
طبق آمار بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، صفر درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از اُفت رشد اقتصادی در بخش ساختمان و استخراج معدن گزارش شده است. معادن و صنایع معدنی، پیشران اقتصاد است. با رونق آن، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد. مهمترین صنایع ارزآور غیر نفتی (صنایع مادر) از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و ... بدون رونق بخش معدن از فعالیت بازمیایستد. سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است. این در حالی است که از ۶۰ سال گذشته در ایران این رقم بسیار ناچیز و هیچگاه بیشتر از یک درصد نبوده است. سهم مستقیم و غیر مستقیم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال مستقیم در جهان به ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۳۰ میلیون نفر است که در ایران این ارقام ۵.۵ و ۳۴صدم درصد است. ایران با یک درصد از مساحت، یک درصد از جمعیت و یک درصد از ذخایر معدنی جهان، فقط ۳۴صدم درصد اشتغال در بخش معدن را در اختیار دارد. ایجاد هر شغل در بخش معدن میتواند تا بیش از ۱۷ برابر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند. برآورد شده که ارزش ذخایر معدنی ایران به بیش از هزار و صد میلیارد دلار برسد.
بررسی سهم بخشهای مختلف در افزایش تولید ناخالص داخلی نیز نشان میدهد روند سهم بخش صنعت و معدن در افزایش رشد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان مهمترین متغیر عملکرد اقتصادی و بهترین معیار اندازهگیری رفاه اقتصادی در میان شاخصهای اقتصاد کلان، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با وجود پیشینه چنددهساله بودجهنویسی، تجربه مدیریت مالی دولتها و آشنایی قانونگذاران با قانون برنامه و بودجه، اصول و رویکردهای مختلف بودجهریزی سنتی، مدرن و پسامدرن و الگوهای رایج نظامهای قانونگذاری برای رسیدگی و تصویب بودجه، نظام بودجهریزی کشور همچنان با مسائل متعدد بهویژه در چگونگی و مبنای تخصیص بودجه مواجه است. قوانین بودجه سنواتی یا هر برنامه توسعهای باید طبق پیشبینی دقیق تحولات کشور و اُفتوخیزهای اقتصاد جهانی و نیز حسب ضرورتهای حقوقی، مالی و اقتصادی و با توجه به لزوم استوارکردن تصمیمات بودجهای بر مبنای افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی تنظیم شود. به نظر میرسد رویکرد بودجهنویسی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. بودجهریزی علاوه بر حکایت از سیاست مالی دولت در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی، یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر دولت است. در نظام فعلی بودجهنویسی که بر اساس قانون اساسی از چهار مرحله
۱- تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه
۲- تصویب بودجه
۳- اجرای بودجه
و
۴- کنترل و نظارت بر بودجه
تشکیل شده است، کار مجلس بیشتر به تصویب بودجه بر اساس مواردی که دولت در قالب لایحه بودجه ارائه میدهد، متمرکز شده و کنترل و نظارت خیلی پررنگ نیست.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 تيم فوتبال استقلال تهران ليگ برتر فوتبال ایران ریکاردو ساپینتو ایسنا پلاس ناصر حجازي ازدواج و طلاق علي فتح الله زاده مهدی مهدوی كيا تيم فوتبال استقلال تهران ليگ برتر فوتبال ایران ریکاردو ساپینتو ایسنا پلاس تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد تومان کارشناسان اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شرکت های دولتی گذاری شرکت ها سرمایه گذاری صادرات نفت رشد اقتصاد نظر می رسد سال جاری پیش بینی بانک ها یک درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه ۱۴۰۳ چه زمانی نهایی میشود؟
به گزارش خبرآنلاین ،اخیرا جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن بودجه کل کشور ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان میدهد.
ایسنا در خبری نوشت:به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل میشود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.
از جمله مهمترین نکات این لایحه میتوان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس پیشبینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد در حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
جزئیات پرداخت یارانهها در بودجه ۱۴۰۳در این میان بر اساس لایحه بودجه مانند سال گذشته منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآوردههای نفتی به دست میآورد، صرف بازتوزیع به خود مردم میشود و کل منابع یارانه نقدی هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمکهزینههای معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت میشودکه نسبتب ه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.
در زمینه کالابرگ است هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت میشود و برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شدهاست. شش همت از منابع دولت در سال جاری هم به یارانه نهادههای دامی و کشاورزی است اختصاص مییابد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری اخیر خود به نکات مهم دیگری از بودجه سال جاری هم اشاره کرده است؛ از جمله اینکه امسال باید ۶۷۰ همت سرمایهگذاری از سوی شرکتهای دولتی انجام شود که فهرست این سرمایهگذاریها منتشر میشود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیهخانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راهآهن افتتاح خواهد شد.
او همچنین گفته که امسال تلاش شده ارقام درآمدی واقعبینانهتر باشد و به همین دلیل درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیشبینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکتها نیز پیشبینی درآمدها نصف شده است.
نکته مهم دیگر این است که گفته شده امسال اولویت بودجهای دولت پرداختهای عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساختهای کشور را ارتقا دهد و باید دید این وعده چقدر عملیاتی میشود.
روند بررسی بودجه چگونه خواهد بود؟روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت میتواند دریافتیها و پرداختیها را به صورت علیالحساب انجام دهد.
البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشتماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
همچنین طبق گفتههای او ردیفهای جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخشها ایجاد شده و منابع طرحهای تملک دارایی برخی از استاننیزها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است؛ بنابراین به نظر میرسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ میکنند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896964